در روزهایی که کشور با فشارها و دشواری‌های شرایط جنگی روبه‌روست، فعالان اقتصادی همچنان پای کار ایستاده‌اند و چرخ تجارت را زنده نگه می‌دارند. در همین مسیر، محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، از توافق با بانک مرکزی برای واگذاری رسیدگی به پرونده‌های تأخیر در واردات بازرگانان به اتاق بازرگانی خبر داد؛ تصمیمی که می‌تواند بار سنگین بخشی از مشکلات بازرگانان را سبک‌تر کند.
او افزود بسته‌ی تسهیل تجارت نیز با هدف رفع مشکل رسوب کالا و تأخیر در تشریفات گمرکی نهایی شده است تا کالاهای ضروری سریع‌تر به دست مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برسد.
اصلاح مقررات ارزی؛ مسیری به‌سوی ثبات
قنادزاده از آماده شدن نسخه‌ی پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه‌های بازگشت ارز در دولت خبر داد و گفت بازگشت ارز صادراتی به چرخه‌ی اقتصادی ضروری است، اما روش‌های بازگشت، شیوه‌ی محاسبه‌ی تعهدات و گروه‌بندی صادرکنندگان باید با شرایط بخش‌های مختلف اقتصادی هماهنگ شود.
به گفته‌ی او، محدودیت روش‌های مجاز بازگشت ارز و اختلاف نرخ‌ها به بخشی از عدم ایفای تعهدات و تخلفاتی مانند استفاده از کارت‌های اجاره‌ای دامن زده است. اکنون کاهش گروه‌بندی‌های ارزی و محدود کردن تبعیض ناشی از چندنرخی بودن ارز در دستور کار قرار دارد. امکان استفاده از روش‌های متنوع‌تر بازگشت ارز برای برخی گروه‌ها نیز فراهم شده و فرصت مصالحه‌ی ارزی تا پایان سال برقرار است؛ فرصتی برای صادرکنندگانی که می‌خواهند پرونده‌های خود را روشن کنند و با خیالی آسوده‌تر به مسیر فعالیت بازگردند.
گره‌گشایی از پرونده‌های گذشته
معاون سازمان توسعه تجارت درباره‌ی تعهدات ارزی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ گفت مصوبه‌ی امکان واردات کالا با رعایت شرایطی از جمله ایفای پنج درصد تعهدات هنوز اجرایی نشده است. در عین حال، سازوکار تعیین تکلیف تعهدات ارزی مرزنشینان از سال ۱۳۹۷ با توافق بانک مرکزی و گمرک نهایی شده و تعهدات برخی شرکت‌های مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نیز به تصویب رسیده است.
او همچنین درباره‌ی مشکلات صادرکنندگان زعفران و مواد غذایی، که تعهد ارزی بیش از ارزش واقعی صادراتشان برایشان ثبت شده، اعلام کرد اصلاح مقررات برای بازگشایی پرونده‌های گذشته در گمرک و اصلاح تعهدات در صورت موجه بودن دلایل در حال پیگیری است.
قنادزاده تأکید کرد سازمان توسعه تجارت با همکاری بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها، تعیین تکلیف پرونده‌های فرسایشی و رفع موانع تجاری را دنبال می‌کند؛ گامی که اگر با همین عزم ادامه یابد، می‌تواند افق روشن‌تری پیش روی تجارت و تولید کشور بگشاید.
