رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت صیانت از توان صادراتی کشور، خواستار اتخاذ رویکردی متناسب با شرایط دشوار تجارت خارجی، فرصت‌دهی به صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی و پرهیز از برخوردهای تعزیراتی با فعالان خوش‌سابقه اقتصادی شد؛ رویکردی که به گفته وی، باید در کنار اصلاح موانع داخلی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد سازوکارهای پایدار برای استمرار تجارت قرار گیرد.
صمد حسن‌زاده در سی‌امین آیین روز ملی صادرات که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به استمرار فعالیت صادرکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ، نقش بخش خصوصی را در حفظ جریان تجارت خارجی کشور مهم ارزیابی کرد. وی همچنین از تلاش دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران، برای پیگیری مسائل صادراتی و پشتیبانی از مسیرهای تجاری قدردانی کرد.
حمایت از صادرات؛ ضرورتی فراتر از سیاست‌های مقطعی
رئیس اتاق ایران با اشاره به نااطمینانی‌های حاکم بر فضای تجارت خارجی، تأکید کرد که استمرار صادرات باید به یکی از اولویت‌های پایدار سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود. از این منظر، مواجهه با محدودیت‌های بیرونی تنها زمانی می‌تواند به حفظ توان رقابتی کشور منجر شود که هم‌زمان، موانع داخلی نیز شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
حسن‌زاده بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، صنعتی، مالی و تجاری تأکید کرد و خواستار پرهیز از تصمیم‌هایی شد که هزینه فعالیت بنگاه‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی را افزایش می‌دهد.
به باور فعالان بخش خصوصی، صادرات در شرایط پرریسک کنونی بیش از هر زمان دیگری به ثبات رویه‌ها، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد؛ عواملی که می‌توانند به حفظ اعتماد خریداران خارجی، استمرار قراردادها و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین کمک کنند.
فرصت برای ایفای تعهدات ارزی؛ تفکیک تخلف از محدودیت‌های واقعی
یکی از محورهای اصلی سخنان رئیس اتاق ایران، ضرورت اصلاح رویکردها در قبال تعهدات ارزی صادرکنندگان بود. وی با تأکید بر لزوم بازنگری در رویه‌های محدودکننده کارت بازرگانی، خواستار تفکیک تخلفات عمدی از مواردی شد که به دلیل شرایط دشوار تجارت، محدودیت‌های اجرایی یا مشکلات قابل جبران ایجاد شده‌اند.
حسن‌زاده همچنین اعطای فرصت متناسب برای ایفای تعهدات ارزی و پرهیز از اقدامات تعزیراتی علیه صادرکنندگان خوش‌سابقه را از جمله موضوعاتی دانست که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
این مطالبه بر ضرورت ایجاد تناسب میان مقررات و واقعیت‌های عملیاتی تجارت تأکید دارد. در چنین چارچوبی، می‌توان ضمن حفظ انضباط ارزی و رعایت الزامات قانونی، شرایطی فراهم کرد که مشکلات اجرایی و محدودیت‌های خارج از اختیار بنگاه‌ها، به مانعی پایدار برای ادامه فعالیت صادراتی آن‌ها تبدیل نشود.
حفظ صادرکنندگان باسابقه و توانمند، از این منظر، صرفاً حمایت از یک گروه اقتصادی نیست؛ بلکه اقدامی برای صیانت از شبکه‌های تجاری شکل‌گرفته، اعتبار حرفه‌ای ایران در بازارهای خارجی و ظرفیت‌هایی است که توسعه آن‌ها به زمان و سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد.
پیشنهاد تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی
رئیس اتاق ایران با طرح پیشنهاد ایجاد ستاد استمرار تجارت خارجی، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای عملیاتی با مشارکت دولت و بخش خصوصی تأکید کرد. بر اساس این پیشنهاد، دستگاه‌هایی همچون گمرک، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط باید در قالب سازوکاری هماهنگ، برای شناسایی گلوگاه‌ها و جلوگیری از اختلال در جریان تجارت همکاری کنند.
تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، تسهیل تشریفات گمرکی و مرزی، تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و مدیریت ریسک معاملات از جمله محورهایی بود که حسن‌زاده برای افزایش تاب‌آوری تجارت خارجی مورد توجه قرار داد.
اهمیت چنین سازوکاری در آن است که مسائل صادرکنندگان، به‌جای پیگیری‌های پراکنده و موردی، در چارچوب برنامه‌ای منسجم بررسی شود؛ برنامه‌ای که برای هر مسئله، مسئول مشخص، مهلت اقدام و معیار ارزیابی نتیجه تعیین کند.
چنین رویکردی می‌تواند به کاهش هزینه‌های ناشی از توقف کالا، تأخیر در حمل‌ونقل و ناهماهنگی اداری کمک کند و قدرت برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را در شرایط متغیر افزایش دهد.
بازارهای صادراتی؛ سرمایه‌ای که نباید از دست برود
حسن‌زاده با تأکید بر اهمیت حفظ بازارهای سنتی و گسترش مقاصد جدید صادراتی، یادآور شد که حضور در بازارهای بین‌المللی تنها به کیفیت محصول وابسته نیست؛ قیمت تمام‌شده، شرایط پرداخت، هزینه حمل‌ونقل و تعرفه‌ها نیز در قدرت رقابت صادرکنندگان نقش تعیین‌کننده دارند.
از نگاه رئیس اتاق ایران، اگر بنگاه‌های ایرانی نتوانند در برابر رقبای منطقه‌ای و جهانی شرایط رقابتی مناسبی داشته باشند، احتمال از دست رفتن بازارهای موجود افزایش می‌یابد؛ بازارهایی که بازگشت به آن‌ها می‌تواند مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجه باشد.
بر همین اساس، حمایت مؤثر از صادرات باید فراتر از رفع مشکلات کوتاه‌مدت باشد و عواملی مانند تأمین مالی، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل مبادلات و دسترسی به اطلاعات بازار را نیز در بر گیرد.
در این مسیر، تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری و کاهش وابستگی به تعداد محدودی از بازارها می‌تواند به افزایش تاب‌آوری صادرات و ایجاد فرصت‌های تازه برای تولیدکنندگان ایرانی کمک کند.
دیپلماسی اقتصادی؛ از توافق تا فرصت تجاری
رئیس اتاق ایران همچنین بر ضرورت تبدیل دیپلماسی اقتصادی به ابزاری عملی برای توسعه تجارت تأکید کرد. پیگیری توافق‌های تعرفه‌ای و حمل‌ونقلی، رفع موانع گمرکی و گسترش همکاری با کشورهای همسایه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند دسترسی بنگاه‌های ایرانی به بازارهای هدف را بهبود بخشد.
به گفته حسن‌زاده، هماهنگی دستگاه‌های مسئول با اتاق ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی، ظرفیت‌های سیاسی و منطقه‌ای کشور را به فرصت‌های ملموس اقتصادی نزدیک‌تر می‌کند.
در واقع، ارزش یک توافق تجاری زمانی به‌طور کامل آشکار می‌شود که بنگاه‌ها بتوانند از نتایج آن در قالب کاهش هزینه‌ها، تسهیل صادرات، افزایش فروش و شکل‌گیری روابط تجاری پایدار بهره‌مند شوند. از این رو، پیوند میان مذاکرات اقتصادی و نیازهای واقعی فعالان بازار، یکی از الزامات افزایش اثربخشی دیپلماسی تجاری است.
عبور از صادرات مقطعی به توسعه پایدار
رئیس اتاق ایران توسعه صادرات را نیازمند حرکت به سوی تولید ارزش‌افزوده بیشتر، ارتقای کیفیت، تکمیل زنجیره‌های تولید و تقویت برندهای ایرانی دانست. وی همچنین بر اهمیت توجه به صنایع پایین‌دستی، محصولات دانش‌بنیان، خدمات فنی و مهندسی و صادرات خدمات تخصصی تأکید کرد.
تنوع‌بخشی به سبد صادراتی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای حضور ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ایجاد کند؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که دانش فنی، تخصص نیروی انسانی و توان مهندسی، زمینه رقابت‌پذیری بیشتری فراهم می‌آورد.
در کنار توسعه محصولات، ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان خارجی، رعایت استانداردهای بازار مقصد و ارتقای خدمات پس از فروش نیز می‌تواند به افزایش اعتماد تجاری و تثبیت جایگاه برندهای ایرانی کمک کند.
دولت و بخش خصوصی؛ مشارکت برای ساختن آینده تجارت
حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی بر پایه اعتماد و مسئولیت‌پذیری، بر اهمیت مشارکت تشکل‌های اقتصادی در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید کرد. در این چارچوب، دولت مسئول سیاست‌گذاری شفاف، تنظیم‌گری، تأمین زیرساخت و تضمین رقابت منصفانه است و بخش خصوصی نیز با سرمایه‌گذاری، نوآوری، افزایش بهره‌وری و توسعه بازارها در تحقق اهداف اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کند.
رئیس اتاق ایران همچنین خواستار آن شد که مطالبات بخش خصوصی در قالب برنامه‌هایی اولویت‌بندی‌شده، زمان‌بندی‌شده و قابل پیگیری دنبال شوند. اتاق ایران، اتاق‌های استانی و تشکل‌های اقتصادی، از ظرفیت لازم برای گردآوری نظام‌مند مسائل بنگاه‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی برخوردارند؛ ظرفیتی که استفاده مؤثرتر از آن می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را ارتقا دهد.
آینده صادرات در گرو تصمیم‌های اثربخش امروز
مجموع مطالبات مطرح‌شده از سوی رئیس اتاق ایران، بر یک ضرورت مشترک تأکید دارد: حفظ توان صادراتی کشور نیازمند پیوند میان حمایت از فعالان اقتصادی، اصلاح سیاست‌های داخلی و گسترش فرصت‌های تجاری است.
در این مسیر، تسهیل ایفای تعهدات ارزی در چارچوب ضوابط قانونی، پرهیز از برخوردهای نامتناسب با صادرکنندگان خوش‌سابقه، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند زمینه فعالیت باثبات‌تر بنگاه‌ها را فراهم کند.
صادرات پایدار، حاصل انباشت تجربه، سرمایه‌گذاری، اعتماد و ارتباطات تجاری است؛ ظرفیتی که حفظ و توسعه آن به تصمیم‌هایی نیاز دارد که علاوه بر پاسخ‌گویی به مسائل امروز، افق فعالیت اقتصادی فردا را نیز روشن‌تر کنند.
تبدیل این مطالبات به برنامه‌های اجرایی و نتایج قابل سنجش، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت رقابت‌پذیری تولید ایرانی، حفظ بازارهای موجود، گشودن مسیرهای تازه تجاری و افزایش سهم ایران از فرصت‌های اقتصاد منطقه‌ای و جهانی باشد.